استدعت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، لحضور جلسة تحقيق عاجل، وذلك بعدما أثار تصريحها التليفزيوني حالة من الجدل، بسبب قولها: إن "أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية". وكان مجلس نقابة الأطباء، قد قال في بيان سابق: إن "تصريحات منى مينا توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية". وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء على تصريحاتها في بيان، وقال إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً : ان الوزارة لديها مشروعا لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض. استدعاء دون سبب ممثل الشؤون القانونية للنقابة محمد شوقي، أكد أن "النقابة تلقت إخطارا رسميا من مكتب النائب العام بمثولها للتحقيق بمقر نيابة الاستئناف في مدينة الرحاب بالقاهرة السبت المقبل". وأضاف، "إخطار النيابة العامة لم يوضح سبب الاستدعاء، ولم تتمكن وحدة الشؤون القانونية بالنقابة من معرفة السبب". مساندة قانونية ونقلت صحيفة "الوطن" عن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة العامة لأطباء قوله، أن أعضاء المجلس والمستشار القانوني للنقابة سيحضرون مع الدكتورة منى مينا، وعنه سيتم تقديم كافة التسجيلات التي تثبت موقفها. وأشار إلى أن تصريحات الدكتورة مني مينا، لا تقصد أي اساءة وتم تحريفها للتغطية علي أزمة نقص الدواء بالمستشفيات التي آثارتها في الفترة الاخيرة، كما طالب الكتور أحمد حسين، عضو مجل النقابة المحامين بالتواجد مع منى مينا السبت المقبل. وأضاف، في تصريح صحفي، "دعوة للزملاء المحامين المقتنعين بقضيتها بحق المريض في علاج آمن في وطنه، للحضور معها أمام رئيس نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام التجمع الأول-مدينة الرحاب السبت المقبل". تضامن حقوقي 527 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، و23 نقابة وحركة وحزبًا سياسيًا، وقعوا على بيان لتأييد نقابة الأطباء والدكتورة منى مينا وكيلة مجلس النقابة، بعد حملة التشويه والتصيد التي انطلقت لتهاجم وكيلة النقابة بعد حديثها الذي كان بداية لكشف مشكلة عجز الدواء والمستلزمات الطبية. وتضم قائمة الموقعين مرشحين سابقين للرئاسة وثلاثة وزراء سابقين وخمسة من أعضاء لجنة الخمسين وحوالي خمسين أستاذًا جامعيًا وعدد كبير من الكتاب والمفكرين والنقابيين والمحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والممرضين. وقال نص البيان :"كان حديث الدكتورة منى مينا (وكيلة نقابة الأطباء) والذي ثارت حوله الضجة الإعلامية مؤخرا، حديثًا طويلاً يناقش مشكلات المنظومة الصحية ، ويدق ناقوس الخطر بسبب وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية مما يزيد من معاناة المريض المصرى، ويطالب المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة لحل هذه المشكلات ، وفي وسط الحديث جاءت جملة واحدة صرحت بها وكيلة النقابة ، تفيد بورود استغاثة لها من أحد الأطباء ، يشكو من صدور تعليمات شفهية من إدارة مستشفى باستخدام نصف كميات المستلزمات المقررة للمريض وإمكانية استخدام السرنجة لأكثر من مرة لنفس المريض ( نؤكد أنها لنفس المريض و ليس من مريض لآخر ) حتى يتم تقليل الاستهلاك ، نظرًا لوجود عجز بالمستلزمات كانت النية مبيتة من البعض لإبتسار الحديث بشكل غير موضوعي ومفتعل". وأضاف :" إن أية قراءة نزيهة من الغيورين على هذا الوطن سترى فى هذه التصريحات الرغبة الصادقة فى علاج السلبيات ، و تفسيرها من واقع الحرص على مقدرات الوطن ومنظومته الصحية". وبحسب البيان، تابعوا :"إننا نستنكر تنظيم هجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام ، هذا الهجوم الذي يركز على إبراز جملة واحدة فقط فى الحديث مع تحريفها وتأويلها ، ويتناسى المشكلات الأساسية الذى تشغل بال المريض المصرى ، مما يعطى شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها ، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التى يتعرض لها المريض المصرى ، مثل مشكلات نقص بعض الأدوية والارتفاع الجنونى أسعار المستلزمات الطبية ، وغيرها من المشكلات العديدة التي تواجه المنظومة الصحية". وانتهى البيان :"نحن نرى أن الهجوم الشرس على وكيلة نقابة الأطباء هو محاولة مكشوفة – ضمن سلسلة محاولات عديدة- لإسكات كل الذين يرغبون في كشف جروح مجتمعنا كخطوة أولى وأساسية من أجل العلاج، وندعوك أيها المواطن الشريف أن تنضم إلى القائمة التي فهمت حديث وكيلة نقابة الأطباء فهمًا صحيحًا وشجاعًا. لندعم جميعا منى مينا ونقابة الأطباء المصرية". وفي ذات السياق، أعلن مركز النديم تضامنه مع الدكتورة منى مينا، وقال اليوم الثلاثاء، إنه كان أجدر بالنيابة العامة أن تحقق مع من حرموا أغلبية الشعب المصري من العلاج والصحة بدلا من التحقيق مع وكيلة النقابة التي لم تطالب سوى بكفالة رعاية صحية كريمة لمن لا يملك ثمن سلعة "الصحة". حملة دعم استدعاء منى مينا كان له مردود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نظم النشطاء حملة لدعم ومساندة "مينا" وتفاعلوا عبر هاشتاج "#ادعم_منى_مينا". ورأى النشطاء أن استدعاء النيابة لمنى مينا دون اسباب لتلفيق تهم إليها، وأشاروا إلى انها وقفت مع الحق أمام الاستبداد لدعم الغلابة، فيما ارجع اخرون القضية إلى الحكم العسكري الظالم.
