طرح الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، بالتعاون مع مايكل ماكفول، مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما، مبادرة جديدة لعلاج ما أسماه ب"الانسداد السياسي" الحالي، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، تحت عنوان "روشتة للإصلاح السياسي في مصر"، تتضمن أربعة بنود رئيسية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لكل القوى بالمشاركة السياسية. وأثارت هذه المبادرة العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي تساءل آخرون عن كيفية تنفيذها. المجلس الثوري ينفي قبول المبادرة نفى المستشار وليد شرابي، القيادي بالمجلس الثوري المصري -عبر "تويتر"- موافقة المجلس الثوري المصري على مبادرة "عمرو حمزاوي". وقال "شرابي" إن موافقة احد أعضاء المجلس على المبادرة لا يعني موافقة المجلس ككل، وأن حديث أحد الأشخاص عن موافقة المجلس كذب صريح. وكان خالد الشريف، عضو "المجلس الثوري المصري"، قد رحب بالمبادرة، وأكد أن العدالة الانتقالية تقتضي محاسبة كل من تورط في دماء المصريين وكل من نهب وسلب ثروات البلاد، مطالبًا بضرورة تأهيل المناخ لتطبيق مبادرة سياسية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تزدحم بهم السجون وإنهاء حالة الانقسام الاستقطاب في المجتمع وأن يسود خطاب وطني يقوم التوافق والمشاركة بين أبناء الوطن ويرفض إقصاء أي فصيل سياسي. وأضاف "الأهم من كل ذلك هو خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والحفاظ عليها بعيدًا عن الصراع السياسي لتقوم بمهمة الحفاظ على الحدود والدفاع عن البلاد". النظام العقبة الرئيسية ويرى الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية الأسبق، أن مبادرة الدكتور عمر حمزاوي، التي نشرها اليوم لمست بعض العقد التي يجب حلها. وقال "محسوب" -عبر " تويتر"-: "لمست مبادرة الدكتور حمزاوي بعض العقد الحرجة الواجب حلها لإنقاذ مصر.. العقبة تبقى بسلطة عاجزة إلا عن القمع.. رحيلها بداية إنقاذ وبقاؤها يفاقم الكوارث". تمهد الطريق وأكد أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل"الجماعة الإسلامية" أن الحزب يرحب بأية رؤية أو مبادرة تسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأشار الإسكندراني إلى أن الطرح الذي طرحه الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق، يحمل العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تمهد الطريق لحوار جاد. وأشار إلى أن رؤية الحزب التي طرحها مرارًا والتي تؤكد أن الأزمة المصرية لا يمكن حلها بطريقة صفرية وأن الحل السياسي هو صمام الأمان للخروج من هذه الأزمة. وأضاف أن الحزب لن يدخر جهدًا، بالتعاون مع المخلصين من أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم، من أجل إيجاد حل سياسي عادل وشامل يحفظ الحقوق ويلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويحترم الإرادة الشعبية. السلطة الحالية لن تلتفت لأية مبادرات ويشير محمد المهندس، عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القوية"، إلى أن مبادرة "حمزاوي" تتشابه مع ما طرحه الحزب قبل عام من الآن، وقت أن طرحت جريدة "الشروق" دعوة للحوار المجتمعي، وتضمنت الرؤية القديمة حل لمشاكل مصر السياسية أيضًا. وقال المهندس: إن تعدد طرح الرؤى للأزمة السياسية شيء إيجابي، لكن يجب الالتفات إلى الجانبين قبل التعاطي معها؛ الأول، هو رؤية السلطة الحالية لهذه الروشتة، والثاني، هو القوى السياسية المدنية. وأضاف -في تصريحات صحفية- أن السلطة الحالية لن تلتفت لأية مبادرات من هذا النوع؛ لأنها ترى أنه لا توجد مشكلة في الأصل، وأن رؤيتها للطريقة في المعالجات الأمنية وزيادة قبضتها هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلات مصر، بينما القوى المدنية السياسية تتفق جميعها على أوجه الحل النظري، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بداية لتجميع القوى السياسية كما كانت قبل الثورة في إطار شبية بالجمعية الوطنية للتغير، حتى يمكن إرساء مزيد من المطالب الديمقراطية.
