كشف نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن فلاحي مدينة السادات، الذين استصلحوا أرضهم من 2007، فوجئوا بنزع ملكيتها وتجريف زراعتها وبيع معداتها بالمزاد العلني، لإنشاء مدن للأزياء وملاعب جولف. وأضاف "فرجاني" في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، أن "الفلاحين يقفون الآن أمام مكتب النائب العام، لتقديم شكاواهم، رافعين أعواد القمح التي لم يعطوا فرصة لحصادها، لعل أحدًا يستمع لصراخهم". كما تساءل عمن تقع مسؤولية ما وصفه ب"الخراب" الذي حل بالفلاحين، مضيفًا: "من المسؤول عن ضياع جهد 25 ألف فلاح خلال 8 سنوات، حولوا فيها صحراء مدينة السادات إلى خضرة وإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية". وتابع الأستاذ الجامعي، تساؤلاته: "من المسؤول عن تنازع الملكية بين ديناصورات وزارة الزراعة ووزارة الإسكان؟وإذا كان هناك نزاع قضائي ما الذي يحول دون إعطائهم فرصة للحصاد؟، ما الذي يجعل نزع الملكية موازيًا لهدم البيوت وسرقة المعدات وعرضها للبيع؟". واختتم نادر فرجاني بقوله: "كيف نصدق الدولة الداعية للاستثمار على صفحات الجرائد ثم نجدها عمليًا تضيع جهد الآلاف بمنتهى الوحشية وكأنهم أعداءها؟". يأتي هذا على خلفية معاناة فلاحي مدينة السادات، بعد نزع ملكيتهم للأراضي التي استصلحوها من 2007، وتجريف زراعتها وبيع معداتها بالمزاد العلني؛ لإنشاء مدن أزياء وملاعب جولف. ومن جانبه، قال أحمد علي، أحد الفلاحين بمدينة السادات، إن الفلاحين نظموا وقفات احتجاجية كثيرة أمام وزارة الإسكان ووزارة الزراعة ونقابة الصحافيين والنائب العام، حتى يصل صوتهم إلى المسؤولين. وأكد "علي" لجريدة البديل، أن الفلاحين "لن يتركوا أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وأنهم تقدموا بشكوى إلى النائب العام؛ بسبب إزالة الزراعات على أرضهم وتجريفها وطردهم منها، وأنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن ضياع جهد 25 ألف فلاح خلال 8 سنوات". وأضاف أن وزارة الإسكان باعت 39 ألف فدان لرجال الأعمال، وهدموا الزراعة في الأرض وجرفوها، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتمكين الفلاحين من العودة لأرضهم ورد جميع الآلات الزراعية التي تم التعدي عليها، والتحقيق العاجل في عملية تجريف الأرض الزراعية.
