تتواصل معاناة فلاحي مدينة السادات، بعد نزع ملكيتهم للأراضي التي استصلحوها من 2007، وتجريف زراعتها وبيع معداتها بالمزاد العلني؛ لإنشاء مدن للموضة وملاعب جولف للأغنياء. قال أحمد علي، أحد الفلاحين بمدينة السادات: الفلاحون نظموا وقفات احتجاجية كثيرة أمام وزارة الإسكان ووزارة الزراعة ونقابة الصحفيين والنائب العام، حتى يصل صوتهم إلى المسؤولين لرفع الظلم عنهم. وأكد ل"البديل" أن الفلاحين لن يتركوا أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وأنهم تقدموا بشكوى إلى النائب العام؛ بسبب إزالة الزراعات على أرضهم وتجريفها وطردهم منها، وأنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن ضياع جهد 25 ألف فلاح خلال ثماني سنوات، حولوا فيها صحراء مدينة السادات إلى خضرة وإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن وزارة الإسكان باعت 39 ألف فدان لرجال الأعمال، وهدموا الزراعة في الأرض وجرفوها، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتمكين الفلاحين من العودة لأرضهم ورد جميع الآلات الزراعية التي تم التعدي عليها، والتحقيق العاجل في عملية تجريف الأرض الزراعية. فيما قال محمد علام، أحد الفلاحين المتضررين: إنه تم هدم زراعته بالجرارات، ولم يمنحوهم فرصة لحصد محاصيلهم الزراعية، مؤكدًا أنهم اشتروا هذه الأراضي من العرب، واستصلحوها منذ عام 2007، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا إلى كثير من الجهات المسؤولة، ولكن لا أحد يستجيب لمطالبهم، لذلك رفعوا دعاوى قضائية وتقديم شكوى للنائب العام، موضحًا أن الداخلية رافضة منحهم تصريح وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأمام قصر الاتحادية.