طرح عدد من القيادات الثورية الشبابية المنتمين لحركات سياسية مختلفة مبادرة قالوا إنها تمثل حلاً للأزمة المصرية، القائمة حاليًا بين القوى السياسية، حيث تدعو المبادرة إلى جمع كل القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها تحت شعار "إحنا الحل"، حتى تستطيع هذه القوى بتوحدها إسقاط سلطة الانقلاب العسكري. وتضمنت المبادرة التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، ومن داخل مصر أيضًا- خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك بعد الانقلاب، وتشمل الخارطة تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن "قضية القصاص للشهداء والمصابين ومعتقلي الرأي كافة هي المحرك الأول والأخير، ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد أن القيادة الحقيقة لابد وأن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد". ودعا البيان الشعب المصري إلى الالتفاف حول الثورة لانتشال البلاد من "مستنقع الاستبداد من خلال ديموقراطية تشاركية، وأن أخطاء محمد مرسي قد غفرها له صموده، ورغم كل ما عاناه يجب للثورة أن تستكمل طريقها وهو كان ولا زال الأحرص عليها، وندعوه لقبول مبادرتنا كترسيخ لشعار الثورة مستمرة، وفي الوقت نفسه فإن رفقاء الثورة يغفر لهم حداثة عملهم السياسي وإعلانهم عن تضررهم من الحكم العسكري في 3 يوليو، وكل التحية للصامدين بالشوارع على مدار 16 شهرًا أبهرت العالم". وتابع: "أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط، على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات انتخابية، كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة"، داعين جميع الحركات والائتلافات والجماعات لتكوين مظلة واحدة تحت مسمى 11 فبراير. وقال البيان إن "المبادرة تختلف عن جميع المبادرات التي طرحت من قبل، سواء من مؤيدي الرئيس المعزول أو المعارضين للانقلاب والرافضين لعودة الرئيس مرسي مثل حركة 6 أبريل، بأنها تدعو لتوحد كل القوى الرافضة للانقلاب، سواء المطالبة بعودة مرسي أو الرافضة لعودته تحت شعار إسقاط الانقلاب أولاً، ثم بعدها تنفيذ خارطة الطريق التي تلي المبادرة، والتي تشمل كل التوجهات حتى لا يقع خلاف بين القوى السياسية بعد إسقاط الانقلاب، وحتى يطمئن الشركاء الآن على الديموقراطية التشاركية المنشودة".
