صرح هاني قدري؛ وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن حكومته دعت بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد قمة مصر الاقتصادية المقررة في شهر فبراير المقبل، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي، والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة. وأشار قدري إلى أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية؛ حيث تأمل أن ياتي تقريرها في مصلحة مصر، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية، حسما نشرت الأهرام. وأكد وزير مالية الانقلاب -فى تصريحات صحفية- أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار، كي يزيد من معدلات نموه إلى 5% و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات الاقتصادية. وكانت حكومة الانقلاب الأولى قد أعلنت أنها ليست بحاجة لقرض الصندوق، غير أن الحكومة الثانية والثالثة أكدتا علي أهميته، باستئناف المفاوضات مع الصندوق وتنفيذ كافة شروطه. يذكر أن حكومة قنديل، كانت قد استمرت مفاوضاتها مع صندوق النقد لعام كامل غير، أنها لم تقبل ببعض شروط الصندوق التي قد لا تكون بصالح المواطن، مثل فرض مزيد من الضرائب وتحرير سعر الجنيه، إضافة إلى خفض الدعم عن الطاقة والكهرباء. غير أن حكومة الانقلاب نفذت العديد من شروط الصندوق والتي حذر منها الخبراء بداخل مصر؛ لأنها تضر بالمواطن وترفع مستوى التضخم.
