تتجه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد قمة مصر الاقتصادية فى فبراير المقبل لإجراء مشاورات المادة الرابعة التى تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادى والاستقرار المالى للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة. وقال هانى قدرى وزير المالية إن الحكومة ترغب فى نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث نأمل أن يأتى تقريرها فى مصلحة مصر بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء استثمار مباشر فى الاقتصاد الحقيقى أو غير مباشر فى سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية.