يُشارك الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية غداً السبت فى القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والتى تُعقد بمُناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء مُنظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقي، كما يُشارك بعد غد الاحد فى أعمال الدورة الحادية والعشرين لمُؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (القمة الأفريقية)، والتى تُعقد تحت شعار "الوحدة الأفريقية الشاملة والنهضة الأفريقية". وصرح المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن من المُقرر أن تناقش القمة عدداً من التقارير المُتعلقة بالسَلم والأمن والتنمية فى أفريقيا، وكذلك سُبُل مُكافحة مرض الإيدز والملاريا، بالإضافة لدعم آليات الاتحاد الأفريقي لمنع وإدارة وحل النزاعات فى القارة الأفريقية. من جهة أخرى، يُشارك الرئيس مرسي فى الدورة التاسعة والعشرين للجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات لمُبادرة " نيباد"، كما يلتقي مساء للغد السبت مساء الغد السبت أبناء الجالية المصرية فى أثيوبيا، للاستماع لقضاياهم ومشاكلهم، كما يُجرى أيضاً عدداً من المُقابلات الثنائية على هامش القمة مع بعض الزعماء الأفارقة. من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك الرئيس مرسي في مناقشة جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقى ال 21 خلال الاجتماعات التي ستعقد علي مستوى رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى بالعاصمة أديس ابابا .. حيث تتصدر المناقشات اعتماد الإعلان الخاص بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي.. و إعتماد الخطة الإستراتيجية لمفوضية الإتحاد الأفريقى في الفترة من 2014 2017 .. وإعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2012كما يبحث الرؤساء عددا من التقارير الهامة ابرزها تقرير مجلس السلم والأمن عن أنشطة وأوضاع السلام والأمن فى أفريقيا .. وتقرير الرئيس أولوسيجون أوباسانجو ، رئيس نيجيريا الأسبق ، حول مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى .. كما سيتم بحث تقرير رئيس السنغال ماكى سال بصفته رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد.. وبحث تقرير عمل لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية ببرنامج رصد حالات الإيدز فى أفريقيا، اضافة الي مناقشة تقرير رئيس سيراليون إيرنست باى كروما بصفته رئيس لجنة العشرة لإصلاح الأممالمتحدة . ويبحث الرؤساء أيضا تقرير المفوضية عن الأجندة الإنمائية لما بعد عام 2015 حيث يتضمن ذلك إنشاء لجنة لرؤساء الدول والحكومات معنيه بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وتقرير للرئيس جاكوب زوما ، رئيس جنوب أفريقيا حول نتائج منتدى الحوار بين أفريقيا وقادة دول البريكس ( البرازيل ، روسيا ،الهند، الصين ، جنوب أفريقيا ) المنعقد فى ديربان بجنوب أفريقيا في 27 مارس الماضى. كما ينتظر ان تصدق القمة على تعيين أربعة أعضاء فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء فى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ،.وإعتماد المقررات والتوصيات الصادرة عن الدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذى، و إعتماد المقررات والاعلانات الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الإتحاد الأفريقى، مع تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر الاتحاد الأفريقى . واعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى ان القمة ستركز بشكل كبير علي سبل تحقيق اهداف الاتحاد والتي ابرزها صياغة رؤية مشتركة دعماً لأفريقيا موحدة وقوية و على الحاجة لبناء شراكة بين الحكومات وكافة أطياف المجتمع المدنى وخاصة المرأه والشباب والقطاع الخاص حيث يستهدف ذلك كله دعم التضامن بين شعوب القارة الأفريقية . وذكرت مصادر القمة أن الاتحاد الأفريقى يعني بالتركيز على دعم السلام والأمن والإستقرار فى ربوع القارة الأفريقية كشرط لازم لتطبيق أجندة التنمية والتكامل الخاصة بالاتحاد . ويُعَد الاتحاد الأفريقي المؤسسة الرئيسية فى القارة التى تلعب الدور الأساسي فى تعزيز وتسريع التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين دول القارة وهو ما يؤدى بدوره إلى مزيد من الوحدة والتضامن بين الشعوب والدول الأفريقية . وأوضحت المصادر أن أهداف الاتحاد الأفريقى تتمثل في تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن بين شعوب ودول القارة الأفريقية، والدفاع عن سيادة ووحدة أراضى واستقلال الدول الأعضاء، وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادى والاجتماعى بالقارة ، ودعم والدفاع عن المواقف الأفريقية المشتركة حول القضايا ذات الأهمية لدول القارة ، و دعم السلام والاستقرار والأمن بالقارة والمبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد ، ودعم وتعزيز حقوق الانسان وفقاً للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والأدوات الأخرى ذات الصلة ، ودعم التنمية المستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم تكامل اقتصاديات الدول الأفريقية، وتنسيق السياسات بين التجمعات الاقتصادية القائمة و التي تُنشئ في المستقبل بهدف تحقيق أهداف الاتحاد فى هذا الصدد، تقوية ودعم نمو القارة عبر تعزيز البحث فى كافة المجالات وخاصة فى العلوم والتكنولوجيا.
