جانب من اللقاء يبدأ بعد غداً الأثنين المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية زيارة لجمهورية التشيك تستمر لمدة يومين وذلك على رأس وفد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي حيث من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من كبار المسئولين في الحكومة التشيكية وعلى رأسهم السيد بيتر نيكاس رئيس وزراء جمهورية التشيك والسيد كارتن كوبا وزير الصناعة والتجارة التشيكي وكذلك السيدة ميروسلافا نيمكوفا المتحدثة الرسمية بإسم البرلمان التشيكي إلى جانب حضور منتدى الأعمال الإقتصادي الإستثماري الذي يشهده عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين أعضاء مجلس الأعمال المشترك المصري التشيكي. وأكد صالح على أهمية هذه الزيارة حيث تعكس حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة فى مجالات معالجة مياه النفايات والمياه الجوفية لتكون صالحة للإستخدام وتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية وإنتاج الجرارات والمعدات الزراعية وإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وصناعة السيارات ومستلزماتها والصناعات المغذية للصناعات الهندسية. وأضاف الوزير أن المباحثات ستتناول تفعيل دورمجلس الأعمال المصري التشيكي وخاصة بعد إتمام تشكيل الجانب التشيكي لتنشيط ودعم أنشطة المجلس وتجديد إتفاق التعاون الموقع بين الإتحاد العام للصناعات المصرية ونظيره التشيكي إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين والتي يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب لتنشيط التجارة والإستثمار بين البلدين. وأوضح أن المباحثات ستتناول أيضاً بحث جذب المصانع التشيكية للإستثمار في مصر في إطار مبادرة الوزارة لجذب المصانع الأوروبية المهاجرة في إعادة توطين صناعتها بمصر والإستفادة من المميزات والحوافز التي يتمتع بها مناخ الأعمال في مصر هذا فضلاً عن بحث الإستفادة من الخبرات التشيكية في مجال التدريب وبحث إيفاد متدربين مصريين للتدريب على أحدث نظم التدريب المستخدمة في التشيك وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي إلى جانب بحث إيجاد خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ لزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر وكذا لخدمة وتسهيل إنتقال رجال الأعمال بين البلدين. وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى جمهورية التشيك قد حققت زيادة بلغت قيمتها نحو 57.7 مليون يورو في نهاية عام 2012 بإرتفاع بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2011 , في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية التشيك نحو 173.1 مليون يورو. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لجمهورية التشيك فى الأصواف يليها الآلآت الكهربائية وأجزائها والقطن ثم الملابس الجاهزة والفاكهة والسجاد ومستلزمات الملابس الجاهزة والخضروات والكيماويات والألياف الصناعية والبلاستيك ومنتجاته ثم الأثاث بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من جمهورية التشيك في سيارات الركوب والألات والأجهزة الميكانيكية والألات الكهربائية والمعدات وأجزائها والبلاستيك والزجاج والأصواف والمطاط والسكك الحديدية والقاطرات. وأشار المهندس حاتم صالح إلى أنه قد عقد إجتماعاً منذ يومين مع أعضاء الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التشيكي والذي تم إعادة تشكيله مؤخراً برئاسة المهندس عماد السويدي للترتيب لهذه الزيارة ومناقشة سبل الإستفادة من السوق التشيكي الواعد و جذب المزيد من الإستثمارات والعمل على الإستفادة من المهارات الفنية والتقنية التي تتمتع بها الصناعة التشيكية إلى جانب التركيز على أهمية دور المجلس في دفع العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب. ومن جانبه أكد المهندس عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي المشترك ضرورة الإستفادة من السوق التشيكي و تفعيل الإتفاقيات المنعقدة بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات, مشيراً إلى تميز الصناعة التشيكية بالجودة والحرفية العالية وبأسعارها المناسبة مما يسهم في إمكانية دخول الأسواق الأوروبية من خلال الشراكة مع الشركات التشيكية سواء بتصنيع أجزاء من المنتج أو بعض مكوناته مع الإهتمام بالصناعات المغذية للصناعات الهندسية.
