يبدأ بعد غد الاثنين المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، زيارة لجمهورية التشيك، تستمر لمدة يومين، على رأس وفد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي. ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من كبار المسئولين في الحكومة التشيكية، وعلى رأسهم السيد بيتر نيكاس رئيس وزراء جمهورية التشيك، والسيد كارتن كوبا وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وكذلك السيدة ميروسلافا نيمكوفا المتحدثة الرسمية باسم البرلمان التشيكي، إلى جانب حضور منتدى الأعمال الاقتصادي الاستثماري الذي يشهده عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين أعضاء مجلس الأعمال المشترك المصري التشيكي. وصرح الوزير أن المباحثات ستتناول تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التشيكي وخاصة بعد إتمام تشكيل الجانب التشيكي لتنشيط ودعم أنشطة المجلس وتجديد إتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد العام للصناعات المصرية، ونظيره التشيكي، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين، والتي يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب لتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين. وأوضح أن المباحثات ستتناول أيضاً بحث جذب المصانع التشيكية للاستثمار في مصر في إطار مبادرة الوزارة لجذب المصانع الأوروبية المهاجرة في إعادة توطين صناعتها بمصر، والاستفادة من المميزات، والحوافز التي يتمتع بها مناخ الأعمال في مصر، هذا فضلًا عن بحث الاستفادة من الخبرات التشيكية في مجال التدريب، وبحث إيفاد متدربين مصريين للتدريب على أحدث نظم التدريب المستخدمة في التشيك، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي إلى جانب بحث إيجاد خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ لزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر وكذا لخدمة وتسهيل انتقال رجال الأعمال بين البلدين. ومن جانبه أكد المهندس عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي المشترك، ضرورة الاستفادة من السوق التشيكي و تفعيل الاتفاقيات المنعقدة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تميز الصناعة التشيكية بالجودة والحرفية العالية وبأسعارها المناسبة، مما يسهم في إمكانية دخول الأسواق الأوروبية من خلال الشراكة مع الشركات التشيكية سواء بتصنيع أجزاء من المنتج أو بعض مكوناته مع الاهتمام بالصناعات المغذية للصناعات الهندسية. والجدير بالذكر أن الصادرات المصرية إلى جمهورية التشيك قد حققت زيادة بلغت قيمتها نحو 57.7 مليون يورو في نهاية عام 2012 بارتفاع بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2011 ، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية التشيك نحو 173.1 مليون يورو. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لجمهورية التشيك فى الأصواف يليها الآلات الكهربائية وأجزائها، والقطن ثم الملابس الجاهزة، والفاكهة، والسجاد ومستلزمات الملابس الجاهزة، والخضروات، والكيماويات، والألياف الصناعية والبلاستيك، ومنتجاته ثم الأثاث بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من جمهورية التشيك في سيارات الركوب، والآلات والأجهزة الميكانيكية، والآلات الكهربائية والمعدات وأجزائها، والبلاستيك، والزجاج والأصواف والمطاط والسكك الحديدية والقاطرات.