أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالة الدكتورة منى برنس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس للتحقيق التأديبي فى عدد من الإتهامات من ضمنها شكاوى مقدمة من قبل عدد من الطلاب بدعوى قيامها بازدراء الأديان خلال إحدى المحاضرات، والإساءة لعدد من مشايخ السلفية. تعود بداية الأحداث إلي قيام د. منى برنس بإلقاء محاضرة على طلابها بتاريخ 9 أبريل الجاري، وذلك في مادة المحادثة التي ليس لها منهج معين يتم تدريسه، وإنما تقوم على مناقشة موضوع مطروح على الساحة يتم الاتفاق عليه مع الطلاب، وقد تناول نقاش المحاضرة سالفة الذكر قضية الفتنة الطائفية في مصر بعد أحداث الخصوص والكاتدرائية. وقد قالت د.منى برنس في شهادتها الموثقة لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه تم تناول قضية الفتنة الطائفية في مصر من مختلف وجهات النظر بينها وبين الطلاب، موضحةً أنها كانت تتدخل في المحاضرة لتوجيه الحديث والمشاركة بالرأي مع طلابها، وأن الحديث تفرع إلى تجذر الفتنة الطائفية في وعي المصريين، وأنها أتاحت الفرصة لجميع الطلاب باختلاف توجهاتهم للتعبير عن وجهة نظرهم. وطالبت المنظمتان إدارة الجامعة بحفظ كافة الشكاوى المتصلة بحرية منى برنس في التعبير والتدريس، كما طالبتا بإطلاق مبادرة جادة يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول التوعية بمفهوم الحريات الأكاديمية، ومعايير حرية التعبير وضرورة احترام الآراء المخالفة والاشتباك معها ومناقشتها، وليس حجبها وإقصاء أصحابها. وتعبر كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية من مخاوفهما لتكرار اتهام الطلبة لأعضاء هيئة التدريس بالإساءة للأديان، والخلط بين مفهوم النص الديني وبين الفكر الديني، محذرة من خطورة استجابة الإدارة الجامعية لاعتراضات الطلبة مما قد يفتح الباب لتكرار تنظيم الأشكال الاحتجاجية اعتراضا على المحتوى التعليمي أو الأفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس.