ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم ملف الفتنة الطائفية وسبل الخروج والحل من الازمات المتكررة فى هذا الملف. قال النائب السلفى محمد العزب خلال الاجتماع أن المنطلق الذى نعالج به هذا النوع من الازمات فى مصر خاطئ لانه يقوم على اساس ان المسلمين والاقباط فى مصر أنهم شيئا واحدا وكأننا دين واحد وهذا أمر مغلوط و غير حقيقى لان الاسلام والمسيحية مختلفان وكلا منا يكفر الاخر وأعظم اضطهاد للانسان أن اضلله. وأضاف ان هناك فرق بين التعايش فيما بيننا وأن اذوب الفوارق فيما بيننا هناك فرق شاسع بين الاثنين ، وفى ديننا الكثير من النصوص التى تلزمنا أن نعيش فيما بيننا بسلام. ومن جانبه قال عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان ان قاعدة لكم دينكم ولى دين لا تتعارض ابدا مع التعايش السلمى ولكن هى اساس التعايش بيننا وبين المسيحيين واليهود وكل الاديان وفى نفس الوقت هذا لايعنى بأى خلط فى العقائد من أجل ان نتعايش سلميا. وطالبوا بتوضيح الموقف الشرعى الذى يجب ان نتخذه فى حالة زواج المسلمة من مسيحى وما هواىتصرف اللائق والشرعى عند حدوث مثل هذه الوقائع وان لا تقع على اثرها فتنة طائفية. كما طالبوا بتطبيق القانون على الجميع على الشيخ المحرض والمثير للفتنة وعلى رجل الدين المسيحى الذى يثير الفتنة فالقانون والقضاء هو السبيل للتعامل مع بعض الاحداث المتفرقة التى تؤدى الى الفتنة. وقال اللواء السابق عادل عفيفى عضو المجلس أن أحداث الزواج بين المسلمات والمسيحيبن ظاهرة اجتماعية و الشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مثل هذه المشكلة الاجتماعية.
