عاصم عبد الماجد كشف المهندس عاصم عبدالماجد، أنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس شورى “الجماعة الإسلامية” منذ فترة، رغبة منه في عدم تحميل الجماعة مسئولية مواقفه وتصريحاته ضد ما وصفها ب “الثورة المضادة”، والتي قال إن يرغب من خلالها في إيجاد حشد شعبي قوي لتحقيق أهداف الثورة على غرار ثورة 25 يناير التي أطاحن بنظام حسني مبارك. وأوضح عبدالماجد في تصريحات أن مجلس شورى “الجماعة الإسلامية” رفض قبول الاستقالة، بل إن عديدًا من أعضاء المجلس حاولوا ثنيه عن استقالته التي تقدم بها رغبة في اتخاذ الجماعة مواقف أقوة من مجمل التطورات السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه أبلغ رئيس وأعضاء مجلس الشورى أنه سيتقدم بالاستقالة إلى الجمعية العمومية ل “الجماعة الإسلامية” للبت فيها، لاسيما أن أعضاء المجلس رفضوا هذه الاستقالة وطالبوه بالاستمرار في عضوية المجلس. وأشار إلى أن الاستقالة جاءت في إطار الرغبة في اتخاذ مواقف أكثر تحررًا وقوة تجاه مساعي الفلول لإسقاط الثورة والعودة مجددًا لصدارة المشهد. وأوضح أنه تقدم الاستقالة للجمعية العمومية لا ينفي إمكانية اختياره لعضوية مجلس الشورى الجديد الذي سيتم انتخابه في غضون المرحلة القادمة، لاسيما أن أعضاء المجلس لا يرشحون أنفسهم بل يتم ترشيحهم من قبل الجمعية، مشددًا على أن استمراره في المجلس سيرتبط بمدى توافقه مع السياسات والمواقف التي ستقرره الجمعية العمومية. ونفى عبدالماجد وجود أي علاقة بين استقالته وبين مليونية الجمعة القادمة، ورغبته الشديدة في اتخاذ مواقف قوية ضد مجموعة “البلاك بلوك”، أو دعوته إلى عن حصار المحاكم أو منازل القضاة، لافتا إلى أن الاستقالة سبقت هذه الأحداث ولم يكن لها أدنى علاقة للبيان الذي صدر من الجماعة يرفض تصعيده مع القضاة. واعتبر عبدالماجد أن بيان “الجماعة الإسلامية” الأخير حول رفض تصريحاته بخصوص حصار المحاكم لم يكن موفقًا، بل إن صياغته جاءت في أجواء خداع تعرض لها من فسر تصريحاته، فضلاً عن استخدامه من قبل فلول النظام السابق للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعة وذراعها السياسية. وتابع: لقد تحدثت عن تسيير تظاهرات سلمية الي المحاكم والقضاة بشكل سلمي وهو أمر لا يخالف الدستور والقانون لتوصيل رسالة بأن الشعب وقواه الحالية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة المضادة، نافيا ما تردد عن معاتبته من قبل شخصيات نافذة في “الجماعة الإسلامية” عن هذه المواقف، لاسيما إن “تصريحاتي جاءت في سياق شخصي وليس تعبيرا عن مواقف الجماعة”. وكشف عبدالماجد عن أنه تلقى اتصالات تأييد ودعم من قوى إسلامية وشخصيات وكوادر في “الجماعة الإسلامية” تعبر عن وقوفها إلى جانب اتخاذ مواقف قوية ضد قوى “الثورة المضادة”، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات لعقد مؤتمرات للتصدي ل “الثورة المضادة” في معظم أنحاء الجمهورية. وعلمت المصريون أن خلافات حادة وقعت داخل مجلس شورى الجماعة على خلفية بعض التصريحات التى صدرت عن عبد الماجد وسببت حرجا شديدا للجماعة خاصة فيما يتعلق بالتصريحات ضد القضاء
