استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات السودانية بمنع الصحفية “رشا عوض"، ليومين متتاليين، من السفر، رغم عدم إدراج اسمها على قوائم الممنوعين منه، وذلك دون إبداء الأسباب والدوافع وراء ذلك. وقامت السلطات السودانية، لمدة يومين، الأحد 24 مارس، الإثنين 25 مارس 2013، بمنع الصحفية، رشا عوض، من مغادرة السودان والتوجه لمصر، في زيارة خاصة للقاهرة. وقالت الشبكة العربية “إن منع رشا عوض من السفر دون أمر قضائي بخلاف كونه مخالفة صريحة للقانون هو انتهاك سافر لحقها الطبيعي في حرية التنقل، كما إنه امتداد للتضييقات التي يمارسها النظام الحاكم ضدها بسبب مواقفها المعارضة له". وطالبت الشبكة العربية برفع القيود المفروضة على سفر رشا عوض، كما طالبت بوقف التضييق الممارس ضدها بما في ذلك منعها من الكتابة بالصحف السودانية. وكانت السلطات السودانية قد أصدرت قرارا في سبتمبر 2011، يقضي بمنع الصحفية “رشا عوض"، من الكتابة، وقد أتى هذا القرار على خلفية قيام مجلس الصحافة والمطبوعات بالسودان، بتعليق صدور صحيفة “أجراس الحرية" التي تعمل بها “عوض" بدعوى انتماء أحد ملاك الأسهم بها إلى جنوب السودان، وتم إغلاق الصحيفة بعد ذلك، وسحب ترخيصها نهائيا، في خرق واضح للقانون، حيث تم سحب الترخيص قبل انتهاء مدة التعليق. جدير بالذكر، أن صحيفة الجريدة، قامت باستيعاب عدد من كتاب وصحفيي “أجراس الحرية"، إلا أن السلطات السودانية، قامت بمصادرة أعداها من المطبعة بشكل متكرر، وهو ما أدى إلى تكبيدها خسائر فادحة، ويرجع السبب في ذلك، إلى استمرار صحفيي “أجراس الحرية" في العمل الصحفي عن طريق نشر مقالاتهم بها، بعد إغلاق جريدتهم. من المعروف، أن الصحفية “رشا عوض" من أشهر المدافعات عن حقوق الإنسان، في السودان، وأبرز المعارضات لحكم البشير، ودأبت أجهزة الأمن السودانية على ملاحقتها قضائيا، حيث تم اعتقالها أكثر من مرة، من مسيرات نظمها نشطاء معارضون لنظام الإنقاذ، كما تمت محاكمتها في قضايا ملفقة من قبل الأمن والشرطة.
