اكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية و المجالس البرلمانية ان طلب الحكومة من اللجنة التشريعية بالشورى منحها أجلاً قبل مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديلات قانون الانتخابات بهدف انتهاء الحكومة من اعداد مشروعها الجديد لتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتقديمه للبرلمان الاسبوع المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشورى الذى عقدته لمناقشة الاقتراحات المقدمه من نواب الشورى لتعديل قانون الانتخابات ،وكان الدكتور عمر سالم قد اشار الى انه عقب نقل السلطات التشريعية لمجلس الشورى قد يتزع البعض بان نواب الشورى لا يملكون حق اقتراح مشروعات قوانين وهو الامر الذى قد يعرض اى تشريع يصدر منهم للطعن بعدم دستوريته وطالب سالم تأجيل المناقشات حتى الاسبوع المقبل حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع القانون الجديد للانتخابات. ومن جانبهم اعترض عدد كبير من اعضاء اللجنة وعلى رأسهم الدكتور محمد محى الدين على ملاحظة وزير الشئون القانونية مشيرين الى ان مجلس الشورى طبقا للدستور الجديد يمتلك سلطة التشريع كاملة بكل ادواته و التى تتضمن حق اعضائه فى اقتراح التشريعات.