وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق السهري وكيل المجلس -من حيث المبدأ- على تعديل بعض مواد لائحة المجلس.. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتفق مع أحكام الدستور الجديد. ونصت التعديلات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المادة الأولى على تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.. من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة 230 من الدستور.
واستحدثت التعديلات المقترحة لجنة جديدة هي لجنة الاقتراحات والشكاوى تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات الاختصاص أو ما يحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.
كما أكدت التعديلات المقدمة على لائحة مجلس الشورى على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى هي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبالتالي لسنا في حاجة إلى لجنة جديدة.
وقال عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور انه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى ويمكن إنشاء مكتب لتلقى شكاوى الأعضاء.. مشيرا إلى أن مشروعات القوانين تحال من الحكومة أو الرئيس ولن تقدم من النواب وبالتالي ليس هناك داع للجنة المقترحات.
وقال صفوت عبد الغني عن البناء والتنمية إننا في حاجة ماسة للجنة الاقتراحات والشكاوي وعدم وجودها يعطل عمل اللجنة التشريعية والدستورية.
وقال النائب صبحي صالح أن هناك مخالفة للدستور لان المشروع المعروض تأسس على المادة 230 من الدستور وهذا التأسيس الخاطئ يترتب عليه خطأ فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى في التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالي والتشريع الكامل والمادة أيضا انتقالية تنتهي بانتهاء علتها لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادا على المواد 82 و 102 و 131 ومن ثم الأساس القانوني خطأ.
وقال الدكتور رمضان بطيخ مقرر اللجنة التشريعية مجلس الشورى له اختصاص مؤقت وآخر دائم فالمؤقت تحكمه المادة 230 والدائم تحكمه مواد أخرى.. ونحن الآن بصدد تعديل لائحي مؤقت وهذا تحكمه المادة 230 فقط.. مشيرا إلى انه بعد إعادة انتخاب مجلس الشورى لابد عن تعاد تعديل اللائحة مرة أخرى.
وقال عبد الحميد بركات إننا نقوم بسلطة التشريع بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى الجديد هو من سيشارك مجلس النواب التشريع وبالتالي اللائحة كلها سوف تعدل بعد ذلك ودعا إلى ضرورة أن تكون التعديلات مؤقتة.
وتساءل النائب ممدوح رمزي هل مجلس الشورى أتي ليأخذ دور الوصيف حتى يأتي الملك أي مجلس النواب مشيرا إلى أن مجلس الشورى وفقا للدستور الجديد لا يقل تقديرا ودورا عن مجلس النواب.. وذلك ردا على الدكتور رمضان بطيخ الذي قال أن السلطة التشريعية سوف تعود لمجلس النواب.
وأكد حسين زايد عن حزب الوسط على ضرورة إنشاء لجنة للاقتراحات والشكاوي حتى تساهم في استخراج قوانين ينتظرها المصريين بعد الثورة.
وقال النائب طاهر عبد المحسن الدستور يفرض اختصاصات ولا يقرر لجان وبالتالي يمكن ممارسة الاقتراحات والشكاوى من خلال اللجنة التشريعية.
وأكد رمضان بطيخ أن لجنة المقترحات والشكاوى هامة جدا في هذه المرحلة.
وشهدت الجلسة جدلا حول المادة الأولى التي تنص على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد من خلال لجانه النوعية وفقا للمادة 230 من الدستور " حيث اعترض النائب محمد محي الدين.. وقال أن الدستور يقول يتولى الشورى التشريع حتى انتخابه وليس انعقاده.
ورفض أعضاء الشورى الاقتراح المقدم من اللجنة التشريعية بتشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوي والبقاء على القرار الذي وافق عليه المجلس في جلسة سابقة بضم لجنة المقترحات والشكاوي للجنة التشريعية.
