أكد الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية، أن طلب الحكومة من اللجنة التشريعية بالشورى منحها أجلا قبل مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديلات قانون الانتخابات بهدف انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها الجديد لتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذى عقدته لمناقشة الاقتراحات المقدمة من نواب الشورى لتعديل قانون الانتخابات. وكان الدكتور عمر سالم قد أشار إلى أنه عقب نقل السلطات التشريعية لمجلس الشورى قد يتذرع البعض بأن نواب الشورى لا يملكون حق اقتراح مشروعات قوانين، وهو الأمر الذى قد يعرض أي تشريع يصدر منهم للطعن بعدم دستوريته، وطالب سالم بتأجيل المناقشات حتى الأسبوع المقبل حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع القانون الجديد للانتخابات. ومن جانبهم، اعترض عدد كبير من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم الدكتور محمد محيى الدين على ملاحظة وزير الشئون القانونية، مشيرين إلى أن مجلس الشورى طبقا للدستور الجديد يمتلك سلطة التشريع كاملة بكل أدواته والتى تتضمن حق أعضائه فى اقتراح التشريعات.