شهدت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشورى حالة من التخبط و الحيرة بين اعضاء اللجنة و نواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها الفجائى بالطعن على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بانه تلاعب بارادة الشعب و يزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة و الحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه الا انها عدلت عن قرارها . و فاجئت الجميع بالقرار الغريب بالطعن وفى حين ذهب الجانب الاخر ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية و انتهت الى الطعن علية بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الجكم من عوار و اخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة فى احكام الدستورية العليا و النقض و الادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الادارى ذاته هدما كاملا وحل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة و ما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ احكام القضاء الا بموافقة من مرؤوسية بل و تعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع حالة الخلاف فى الاراء على تبعيات هذا الحكم سيطرت على اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمه من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان لتعديل قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية و التى انصبت معظمها على اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طالب خلال الاجتماع منح الحكومة اجلا حتى الاحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية.
