شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، حالة من التخبط والجدل بين أعضاء اللجنة ونواب الشورى بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها الفجائى بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات. ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسى، خصوصًا بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفاجئت الجميع بالقرار الغريب بالطعن. فيما ذهب إخرون إلي أن القرار اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، بعد أن تبين لها أوجه العوار ووجود أخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كل الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاته بما يمثل هدما كاملا ويغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة. وناقشت اللجنة عددا من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتى انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية، قد طالب خلال الاجتماع بمنح الحكومة حتى الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.