تقدمت كلاً من الجمعية المصرية للاوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار العاملة في السوق المصرية بمذكرة مشتركة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة والتى أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي تحت إسم “رسوم دمغة” وذلك نظرا لإنعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية – حسب هذه الجمعيات. وأكدت المذكرة على أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الالف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات اليومية.