تقدمت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية بمذكرة مشتركة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة والتى أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي تحت إسم "رسوم دمغة" وذلك نظرا لإنعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية - حسب هذه الجمعيات -. وأكدت المذكرة التى تقدمت بها كل من، الجمعية المصرية للاوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار - وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منها - إن الاوضاع الاقتصادية فى مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية. وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الالف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40\% و 65\% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات اليومية. ونوهت إلى أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الالف على التعاملات - يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية وهو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
