أدان حزب الدستور بالإسكندرية ما قامت به قوات الداخلية بفض الاعتصام السلمي للعمال التابعين لشركة توريد العمالة بشركة الإسكندرية للأسمنت بوادي القمر بالقوة، والاعتداء بالضرب و السب على العمال المعتصمين وترويعهم بواسطة الكلاب البوليسية مما تسبب في إصابة ما يقرب من 150 عامل من بينهم 5 في حالة خطرة، فضلا عن إلقاء القبض على 87 عامل بتهمة التحريض على الإضراب. وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع مطالب العمال الذين ظلوا لسنوات طويلة يعملون بالشركة من الباطن باليومية من خلال شركات توريد العمالة وبالمخالفة للقانون حتى يتم استنزافهم دون أن يكون لهم حق المطالبة بحقوقهم التي أقرها قانون العمل ، أو الالتزام تجاههم بأية واجبات. وأعلن دعمه لكافة المطالب العمالية المشروعة والوقوف بجانب أبناء الشعب المصري ضد أي نظام يحاول استغلالهم لصالح فئات محدودة من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. وحذر الحزب أن الاخوان وحكومتها من سياسات البلطجة واستخدام العنف ضد المعتصمين السلميين سواء في المظاهرات أو الاعتصامات العمالية السلمية ويؤكد على ان الاعتصام السلمي هو حق يكفله الدستور والقانون والاعتداء عليه جريمة تستوجب محاكمة القائمين عليها. وطالب الحزب من وزارة الداخلية عدم الانصياع وراء النظام الإخواني والتورط في الاعتداء على أبناء الوطن وان تعى دائما أن انحيازها يجب أن يكون لجانب الشعب و ليس لجانب النظام ، ولا تترك نفسها آلة في يد الأنظمة المتعاقبة تستخدمها لقمع المواطنين واهدار حقوقهم. كما طلب من الحكومة الافراج الفوري عن العمال المعتقلين ، والاستماع الى مطالبهم ومطالب المواطنين ، بدلا من اللجوء لسياسات القمع و الحلول الامنية التي ثبت فشلها و كانت سببا رئيسيا في الاطاحة بالأنظمة الاستبدادية في المنطقة بأسرها.