التقي المرشح الرئاسي السابق خالد علي بالمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والنائب العام المساعد، ظهر اليوم الخميس، بمكتبه داخل مبني دار القضاء العالي، بصحبة وفد من محاميي المتهمين في القضية رقم 609لسنة2013 جنح قصر النيل، للتظلم ضد قرار استمرار حبس 19 شاب احتياطياً علي ذمة اتهامهم في الأحداث الأخيرة. وتقدم المحامي الحقوقي الشهير وهيئة الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات للنائب العام تمثلت فيه تقديم استئناف علي قرار النيابة الصادر أمس الأربعاء، باستمرار حبس ال19 متهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات 15يوماَ، حيث شمل القرار حبس طفلين لم يبلغ سنهما 18 عام. كما اتهم وكلاء النيابة العامة بعد إثبات الإصابات التي لحقت بالمتهمين جراء تعذيبهم داخل معسكرات الأمن المركزي، بالجبل الأحمر، مطالباً بتحديد جلسة عاجلة للاستماع إلي أقوالهم كمجني عليهم في القضية، وإصدار قرار فوري بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان حالتهم وما بهم من إصابات، لإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بهم وإرفاقه بملف القضية لإثبات حقوق الموكلين. وأوضح “خالد علي” أن أهالي المتهمين المحبوسين لم يستطيعوا حتي الآن زيارة أبنائهم في أماكن احتجازهم، حيث قررت نيابة قصر النيل إيداعهم بسجن مزرعة طرة، مما دفعهم للتقدم بشكوي إلي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تطالب بالموافقة علي تحديد موعد لزيارة المتهمين. وأضاف أن جميع المتهمين تعرضوا لاعتداءات بالغة القسوة في مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن، حيث يعاني جميعهم من إصابات جسيمة وخطيرة وحالة صحية سيئة تستوجب توقيع الكشف الطبي عليهم، وعرضهم علي الطب الشرعي وإثبات ما بهم من إصابات بعض رفض وكلاء النيابة، والاستماع لأقوالهم كمجني عليهم، مؤكداً أن هيئة الدفاع عن المحامين لم يتمكنوا حتي اليوم من استخراج صورة رسمية من المحاضر، في حين أبلغهم رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية بأن أوراق القضية موجودة بالمكتب الفني للنائب العام. من جانبه وافق النائب العام علي طلبات المحامين في البلاغات المقدم بأرقام 2552 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالاستماع لأقوال المتهمين كمجني عليهم، والبلاغ رقم 2553 لسنة 2012 الخاص بالسماح لهم باستخرج صورة رسمية من القضية، والبلاغ رقم 2554 الخاص بالاستئناف المقدم علي قرار استمرار الحبس، والطلب الذي حمل رقم 2555 لسنة 2013 الخاص بتصاريح الزيارة لأسر المتهمين.
