رفض د. حافظ فاروق ” رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى ” مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالإشتراك مع لجنة حقوق الإنسان . حيث صرح فاروق فى بيان له صدر اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص حق التظاهر السلمى والإجتماعات العامة و كافة أشكال التعبير عن الرأى . و انتقد فاروق حق جهة الإدارة فى منع الإجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه إضطراب فى النظام أو الأمن العام، مؤكداً أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله الشرطة من تقييد حرية الإجتماع، كما انتقد التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مشروع القانون كحظر مشروع القانون ما سماه ” خروج التظاهرات عن الأداب العامة “، و حق الداخلية فى تفتيش المتظاهرين . و أكد على أن حزب الإصلاح والتنمية يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمى يراعى حقوق الإنسان .