ذكرت صفحة رئيس الوزراء هشام قنديل على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم وضع التصور العام بشأن الحوار الوطنى المزمع إجراؤه حول البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، وذلك للاستفادة من أراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصرى لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدوى الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية، وطرح أفكار ومبادرات فى ذات الوقت لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير.