صرح هشام قنديل، رئيس الوزراء، بأنه تم وضع التصور العام بشأن الحوار الوطنى المزمع إجراؤه حول البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح. مضيفا علي صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك تم للاستفادة من آراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصرى لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدودى الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية، وطرح أفكار ومبادرات فى ذات الوقت لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير. وعلي صعيد متصل أكد قنديل علي ثقته بأن المرحلة الثانية من الاستفتاء، والتى ستجرى السبت المقبل 22 ديسمبر، سوف تشهد مزيدًا من الإقبال من جانب الناخبين. متابعا: "كل الشكر لكل من ساهم فى خروج المرحلة الأولى من الاستفتاء بهذا الشكل الحضارى، بداية من السادة القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة وقبل كل ذلك الناخبين الذين حرصوا على المشاركة بفاعلية، والإدلاء بأصواتهم فى المحافظات العشر التى جرى فيها الاستفتاء على مشروع الدستور أمس السبت 15 ديسمبر، بما يعكس روح المسئولية التى يتحلى بها الشعب المصرى كما عهدناه دائمًا".