عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس الي احاطة قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول انتهاكات حقوق الإنسان في اقليم دارفور غرب السودان . وشنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال احاطتها هجوما عنيفا علي الخرطوم ، وقالت إن ” فشل السودان في تنفيذ أوامر اعتقال صادرة من قبل المحكمة بحق مسؤولين سودانيين كبار في الجرائم المرتكبة في دارفور، يظهر بشكل رمزي التزام الخرطوم بالحل العسكري للمشاكل التي يعاني منها الإقليم “. واستعرضت بنسودا في تقريرها المقدم إلى أعضاء المجلس حوادث محددة قالت ” إنها تثير القلق ويبدو أنها تمثل النهج المستمر للجرائم المرتكبة وفقا لهدف الحكومة الرامي إلى وقف التمرد في دارفور”. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد أربعة من كبار المسئولين السودانيين،هم الرئيس عمر البشير،و وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون ، ووزير الدفاع الوطني عبد الرحيم محمد حسين،و على قشيب أحد قادة ما يعرف بميليشيا الجنجويد،واتهمتهم المحكمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسا،شملت ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. واستنكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ما سمتها “وعود ممثلي حكومة السودان بإطلاق مزيد من مبادرات السلام تقوضها الأفعال على الأرض”. وأكدت أهمية إلقاء القبض على المشتبه فيهم من كبار المسئولين السودانيين، واعتبار ذلك ” خطوة أساسية لتحقيق العدالة لضحايا دارفور”. ومن جهة آخري، طالبت الأممالمتحدة اليوم قوات الأمن في جنوب السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل تسعة مدنيين وجرح عدد أكبر بكثير في الحوادث التي اندلعت بين المتظاهرين والشرطة في نهاية الأسبوع الماضي . وأعربت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان “أونمسيس” عن قلقها الشديد ازاء التوترات الأخيرة وتصاعد أعمال العنف، والأعتداء على الممتلكات، في ولاية بحر الغزال الغربية يومي الثامن والتايع من ديسمبر الجاري. وأكدت البعثة الأممية في تقرير اصدرته اليوم عن قيامها باجراء تحقيقات في استخدام القوة وتحديد المسئولين وراء هذه الأحداث المأساوية،وذلك بالتعاون مع سلطات الدولة في جوبا. ونوه البيان الي أن التحقيقات قد بدأت في الأحداث، وأن الجمعية التشريعية الوطنية قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق وتقديم توصيات لتيسير تحقيق قضائي.