اتهم السفير السوداني لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بالكذب والتلفيق بشأن طلبه من الأممالمتحدة بأن تضغط على السودان من أجل اعتقال مسئولين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ونقلت مصادر صحفية الخميس عن عبدالمحمود قوله ان بلاده "لن تسلم أيا من مواطنيها للمحكمة" وأكد أن الخرطوم يمكنه التعامل مع اي اتهامات بشأن هذا الموضوع ولكن داخل السودان. وكان مورينو اوكامبو قد دعا مجلس الأمن إلى مطالبة السودان بالتعاون فورا لاعتقال مسوؤليْن سودانييْن متهميْن بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال مورينو في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تنفذ التزاماتها بموجب القرار 1593 الصادر في مارس /اذار 2005 والذي يطالب باعتقال وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية احمد هارون وعلي كوشيب احد زعماء ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت القرار فور صدوره، مؤكدة في الوقت ذاته عدم اعترافها بالمحكمة. ويدرس مجلس الأمن إصدار بيان غير ملزم اقترحته الدول الأوروبية يعرب عن قلقه لعميق إزاء امتناع حكومة السودان عن توقيف الشخصين المطلوبين، كما يدعوها إلى التعاون التام مع المحكمة.