أعلن حزب "مصر القوية" – تحت التأسيس – رفضه المسودة الأولى للدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يوم 14 أكتوبر 2012.وقال الحزب الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أن من أسباب رفضه للمسودة فرض نظام رئاسي على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة"، و"الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق السابق على إلغائه، وإعطائه سلطات تشريعية رغم تعيين ربع أعضائه من الرئيس". كما انتقد الحزب إقرار المسودة الجديدة للدستور لما يُسمى ب "مجلس الدفاع الوطني"، معتبرًا أن هذا المجلس – الذي يتكون من أغلبية من العسكريين – "يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر".
واعتبر الحزب أن "إلغاء مجلس القضاء الأعلى (بحسب ما نصت مسودة الدستور) جعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة"، منتقداً ما أسماه ب "إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية".
ورفض الحزب عدم النص في مسودة الدستور الجديد "بشكل صريح" على واجب الدولة في رعاية الفئات المهمشة مثل أطفال الشوارع، وكذلك "عدم النص الصريح" على منع التمييز بين المواطنين، أو تجريم التعذيب.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب لتعديل مسودة الدستور استجابةً لاعتراضات القوى السياسية في مصر؛ "بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في (عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية)".
وأوضح أنه كان له تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية التي تتولى صياغة دستور ما بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه تجاوز عنها وركز على مضمون الدستور المقترح؛ "حرصاً منا على عدم تطويل فترة الفراغ الدستوري".
