أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدستور في العالم كله يحمي ويمثل كافة أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات تجاه السلطة نفسها كما يضع الضمانات للأفراد تجاه السلطة. جاء ذلك في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “كتابة الدساتير في دول الربيع العربي” الذي تنظمه العراق في إطار رئاستها للقمة العربية وبحضور هوشيار زيباري وزير خارجية العراق بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين في مجال كتابة الدساتير من تونس والعراق وليبيا ومصر واليمن. وقال العربي “تكمن أهمية مراجعة الدساتير كلما لزم الأمر لمواكبة التغيرات التى تطرأ على المجتمع واحتياجات المواطن من أمن واستقرار وعدالة ومساواة ووضع ضمانات لحماية هذه الحقوق وتوفير العدالة الاجتماعية للشعب”. ولفت إلى أن من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أي دستور لضمان ديمقراطية الحكم هو إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات واستقلال القضاء لما فى ذلك من حماية لحقوق المواطن. وأعرب عن أمله أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر لوضع مبادئ لنظام ديمقراطي يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل من الحكومة من جهة وكافة أفراد المجتمع من جهة أخرى بهدف توفير ضمانات العدالة والمساواة والتنمية والأمن والحريات المكفولة للحفاظ على كرامة الإنسان في العالم العربي.ولفت إلى أنه في إطار التغيرات التي تشهدها المنطقة ومطالبة الشعوب العربية بمزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الحكم الرشيد، تولى العديد من الدول العربية اهتماما شديدا بتطوير وتحديث الضمانات التى توفر وتحقق وتضمن هذه المطالب للشعوب. /ا ش ا/