أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات تجاة السلطة نفسها كما يضع الضمانات للأفراد تجاه السلطة. وعلى الدستور أن يحمى ويمثل جميع أطياف المجتمع، وهذه هي القواعد العامة المعمول بها في العالم. جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر كتابة الدساتير فى دول الربيع العربى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة اليوم. وقال العربى إنه فى إطار التغيرات التى تشهدها المنطقة ومطالبة الشعوب العربية بمزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الحكم الرشيد، تولى العديد من الدول العربية اهتماماً شديداً بتطوير وتحديث الضمانات التى توفر وتحقق وتضمن هذه المطالب للشعوب. وأضاف: "من هنا تكمن أهمية مراجعة الدساتير كلما لزم الأمر لمواكبة التغيرات التى تطرأ على المجتمع واحتياجات المواطن من أمن واستقرار وعدالة ومساواة ووضع ضمانات لحماية هذه الحقوق وتوفير العدالة الاجتماعية للشعب". كما قال إن من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أية دستور ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث أعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات واستقلال القضاء لما فى ذلك من حماية لحقوق المواطن.. وأضاف: "آمل أن تستفيد الدول التى تخوض مرحلة مهمة جداً في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التى سيتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر لوضع مبادئ لنظام ديمقراطى يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل من الحكومة من جهة وجميع أفراد المجتمع من جهة اخرى بهدف توفير ضمانات العدالة والمساواة والتنمية والأمن والحريات المكفولة للحفاظ على كرامة الانسان في العالم العربي، ونتطلع جميعاً الي اسهاماتكم للاستفادة منها في جميع انحاء الوطن العربي".