طالب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بأن تقوم الدساتير في الدول العربية على حماية وتمثيل كافة أطياف المجتمع، معتبراً أن هذه هي القواعد العامة المعمول بها في العالم. وأكد أن من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أي دستور ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات واستقلال القضاء لما في ذلك من حماية لحقوق المواطن. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدًا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر لوضع مبادئ لنظام ديمقراطي يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل من الحكومة من جهة وكافة أفراد المجتمع من جهة أخرى بهدف توفير ضمانات العدالة والمساواة والتنمية والأمن والحريات المكفولة للحفاظ على كرامة الإنسان في العالم العربي. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "كتابة الدساتير في دول الربيع العربي" الذي تنظمه العراق في إطار رئاستها للقمة العربية، وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وهوشيار زيباري وزير خارجية العراق، إضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين في مجال كتابة الدساتير من تونس والعراق وليبيا ومصر واليمن. من جهته قال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري المنسق العام للمؤتمر، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن مصر والعراق من اسبق الدول في وضع الدساتير في مسيرة الديمقراطية في العالم العربي بعد أن كان تحرك في القرن قبل الماضي بعد ثورة 19 والعراق وحدث في كثير من وضعها تلك الفترة رغم أنها كانت دساتير ملكية. وتابع قائلاً: «كنا نظن أن رياح التغيير تهب على العالم كله وتأتي حدودنا وتتوقف لكن هبة رياح التغيير ونالت الوطن العربي من شماله في تونس ثم عبرت وها هي في سوريا، معتبرًا أن رياح الديمقراطية تهب كأنها أعاصير وأحيانًا برفق، مشددًا على أنه لن نستطيع تعلم الديمقراطية إلا في مدرستها، مشيرًا إلى أنه احيانا الرغبة الجامحة في تحسين اوضاعنا تجعلنا نستعجل الأمور». وأضاف الجمل: التغيير يقتضي فهم ثقافة الحوار والمتحضرون يعرفون كيف يتحاورون ويختلفون ويتفقون وهذا مقدمة أساسية لأي تطور بأن يعرفوا ذلك، وقال للأسف تسود مجتمعاتنا السياسية وليس العلمية الناس تتكلم ولا يريد احد ان ينصت لأحد، مشيرًا أنه رغم ذلك نحن امام تجارب عديدة ثرية حتى لو كانت ثرية بالسلبيات احيانا لكن جوانبها متعددة. من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، راعي الاجتماع، أن رئاسة العراق للقمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين وبزوغ ثورات الربيع العربي والحراك الشعبي في كثير من البلدان العربية مناسبة مواتية للعراق وللجميع من اجل عرض التجربة الدستورية العراقية سيما ونحن نشهد الان جهود ومساعي دول الربيع العربي لكتابة دساتيرها وبناء ديمقراطياتها. وأكد وزير الخارجية العراقي أن الدستور الاتحادي للعراقيين هو حصيلة تجربة سياسية عبرت عن فرادة الشعب وجسدت مشاركة كافة مكوناته وقومياته وطوائفه المتعددة والمتنوعة، مشيرا إلى أن النظام السياسي الذي ولد من رحم الدستور اسس دولة مدنية تحترم الدين الإسلامي والديان الأخرى وقائمة على فصل وتوزيع وتوازن السلطات الدستورية. ورأى ان الدستور العراقي، هو اول دستور أسس نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا برلمانيًا قائم على فصل السلطات وفرض احترام الحقوق والحريات واوجب إدارة الدولة والحكم من قبل كافة المكونات والأقليات وجعل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية بندًا منصوص عليه وشرطًا أساسيًا لشرعية السلطات، وهو اول دستور يحظى برضا وقبول الشعب من خلال استفتاء حقيقي وليس صوري. وقال: ان الدستور الاتحادي العراقي هو أول دستور دائم يعرفه العراق، واول دستور لم يفرضه الحاكم وغنما كتبه الشعب من خلال ممثليه ونوابه الذين انتخبوا عبر صناديق الاقتراع بإرادة حرة واعية ونزيهة، شهد لها العالم بأسره.