نظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدول خلال جلسة 4 ديسمبر المقبل الدعوى القضائية رقم 9591 لسنة 67 ق ا ، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري الجديد . أكد سيد الصباغ ومحمود الجيوشي ، محاميان ، ورافعا الدعوى ، ان الاعلان جاء وفق اهواء شخصية في محاولة لفرض الرقابة علي القضاء ، وانه أهدر حقا اصيلا وهو حق التقاضي والطعن علي الاحكام ومن ثم يحق للمحكمة الدستورية الطعن عليه او الغاؤه . وقالت الدعوى ان الرئيس نسف في اعلانه الدستوري حق اصيل لعدد كبير من المحامين اقاموا دعاوي قضائية لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ومجلس الشوري ، ثم جاءت المادة الخامسة في الاعلان الدستوري التي تمنع اي جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية بما يعني انقضاء جميع الدعاوي القانونية المقامة في هذا الشأن .