أقام طارق محمود، محام سكندرى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بدعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. وأكد المحامي في دعواه القضائية، أن صدور قرار هيئة المفوضين المختصة، بإعداد تقرير حول بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، والمعدل ب121 لسنة 2011، الخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، أكد عدم دستورية بعض المواد ومن ثم اللجنة التأسيسية. وأضاف أن هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب فيما يخص انتخابات مقاعد الثلث الفردي في أعضائه، وقررت في تقريرها النهائي في الدعوى رقم (20/34 ق) أن تلك المواد أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة بين المستقلين والحزبيين على المقاعد الفردية، وهو ما يخالف المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى. وطالب المحامي بقبول هذا الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرارالإيجابى المطعون فيه.