ينظر مجلس الدولة غداً "الثلاثاء"، 3 دعاوى هامة قد يغير الفصل فيها باحكام معينة من الخريطة السياسية بمصر وهي حل مجلسي الشعب والشوري والاعلان الدستوري المكمل، بالاضافة الي تحديد مصير اللجنة التاسيسية الجديدة لصياغة الدستور، والتي ستجتمع غدا لبحث لبداية التشاور في صياغة مبادي الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي. وينظر المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة عدد هائل من الدعاوي التي اقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية مايزيد عن 6 دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن علي تشكيل اللجنة التاسيسية كانت اولي هذة الدعاوي الطعن المقدم من المحامي خالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحاميين دعوى قضائية لوقف وبطلان إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن. واختصم مقيما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى. وأكد أن قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الصادر فى 7 يونيو الجارى بفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور المصرى جاء قبل إصدار قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث دعا بعد ذلك فى يوم الاثنين 11 يونيو، أى بعد غلق باب الترشح لجلسة طارئة، لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يعتبر مخالفا للإعلان الدستورى ولحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 10 إبريل الماضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى تم حلها. وأكد الطاعنان أنه تم فتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية دون بيان شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بذلك، وكذلك دون بيان إجراءات تنظيم العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية التأسيسية، وطالبا ببطلان إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرار التالية لذلك. كما أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية اخري أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك وجاء بالدعوي التي أقامها شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه ومحمد سامى مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الاول والثانى فيما تضمنه من انتخاب اعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة. واختصمت الدعوي رقم سنة 66 ق رئيسي مجلسي الشعب والشوري 46085 كما أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية دعاوي قضائية للطعن علي الاعلان الدستوري المكمل معتبرين انه تعدي علي السلطة وانقلاب علي الثورة اولي هذة الدعاوي جاءت من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من المنظمات الحقوقية هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية صباح اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24، مكرر بتاريخ 17 يونيه. وذكر رافعو الدعوى فى عريضتها أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة. وعن حل مجلس الشعب والشوري فقد تقدم يوسف البدري بدعوي قضائية طالبا بوقف القرار الصادر بحل مجلس الشعب علي حكم المحكمة الدستورية العليا، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم. واختصمت البدري في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته. كما أقامت منظمة العالم لحقوق الانسان دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة، طالب فى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وقالت الدعوى إن قرار حل المجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الذى حدد مهام المجلس العسكرى ولم يكن من ضمنها أحقيته فى حل المجلس. كما أكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى والدستور الذى أكد على الفصل بين السلطات، وبالتالى لا يجوز له وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية. وأقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية، الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جرت الانتخابات على أساسه. قال المحامى فى دعواه رقم 47064 إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية ب«العوار الدستورى»، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها، فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساساً بحق الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافئه. كما تنظر ايضا دعوي النائب عصام سلطان لتمكينه من دخول مجلس الشعب للمارسة دوره.
