حررت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ببورسعيد المحضر رقم 3047 لسنة 2012 إداري قسم شرطة الشرق اتهموا فيه القضاة بتعطيل سير العدالة و قيامهم بإثبات ذلك رسمياً لأن التعليق جريمة يعاقب عليها القانون لإنها تعطل سير العدالة ، كما تقدموا ببلاغ إلي النائب العام و المجلس الأعلي للقضاء بنفس الخصوص. جاء ذلك بعد قيام محكمة بورسعيد برئاسة المستشار أمجد أبو ستيت بعمل جمعية عمومية للمحكمة التي قررت فيه تعليق العمل و تأييد ما صدر من قرارات لنادي قضاة مصر بشأن الإعلان الدستوري .