تعقد وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (إحدى مؤسسات البنك الدولي) المؤتمر الإقليمي الأول لتنظيم الإفلاس خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري، برعاية المستشار أحمد مكي وزير العدل، وذلك بمشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى من الدول العربية والأجنبية، يتخلله توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية. ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام وزارة العدل بالارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر، وتوفير بنية تشريعية اقتصادية تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير أداء السوق المصرية والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن. وتشارك وفود قضائية من عدة دول منها تونس ولبنان والمملكة المغربية والمملكة الأردنية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، فضلا عن ممثلين من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ووزارة التجارة الأمريكية. ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤية وزارة العدل في تطوير منظومة الإفلاس من الناحيتين التشريعية والإجرائية، وإجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات المقترحة لتشريع الإفلاس على المحامين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرفية.