قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الوزارة سوف تقوم بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "احدي مؤسسات البنك الدولي"، وذلك علي هامش المؤتمر الإقليمي الأول لتنظيم الإفلاس المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 حتي 26 نوفمبر 2012 لطرح رؤية وزارة العدل في تطوير منظومة الإفلاس من الناحيتين التشريعية والإجرائية، وإجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات المقترحة لتشريع الإفلاس. وأشار إلى أن المؤتمر سوف تشارك فيه وفود قضائية رفيعة المستوي من عدة دول منها تونس ولبنان والمملكة المغربية والمملكة الأردنية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية فضلا عن ممثلين من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الولي ووزارة التجارة الأمريكية. وأضاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي في إطار محاولات وزارة العدل المصرية للارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر، وتوفير بنية تشريعية اقتصادية تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار وتطوير أداء السوق المصرية والتعاون مع المؤسسات الدولية.