افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل المؤتمر الدولي للوساطة القضائية والوسائل البديلة لفض المنازعات والذي عقد بالمملكة الغربية تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بحضور مصطفى رميد وزير العدل والحريات المغربي وجمانة كوبين مديرة مؤسسة التمويل الدولية. وأكد المستشار عادل عبد الحميد، في كلمته أمام المؤتمر أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي عامة وثورة 25 يناير بصفة خاصة، يستلزم نهضة تشريعية وإجرائية تتواءم مع تطلعات وآمال الثورة وشعوبها من خلال بلورة سياسة متكاملة للإصلاح التشريعي. وأشار إلى أهمية نظام الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لفض المنازعات والتي باتت تحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، موضحا أن اعتماد هذه الآلية في النظم القضائية يساعد على طمأنة المستثمر من حيث وجد آلية قضائية تسمح بفض المنازعات الخاصة بمشروعه بصورة سريعة وناجزة على نحو يؤدي إلى مزيد من التنمية لاستثمارات القطاع الخاص.. وأوضح وزير العدل أن نظام الوساطة هو نظام عرفته الشريعة الإسلامية الغراء التي وضعت أحكاما له منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان تثمن الإصلاح بين الناس.. وأضاف أن وزارة العدل المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تعمل على نشر الثقافة القانونية للوساطة ودراسة مشروعات قوانين لاستحداث آليات جديدة لفض المنازعات التجارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.. وأجرى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل على هامش المؤتمر عدة لقاءات بعدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية ووزارة العدل بالمملكة المغربية ومحكمة النقض المغربية، أكد خلالها على أهمية توطيد التعاون بين مصر والمغرب سيما في المجال القانوني والقضائي والعمل على تفعيل عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجال التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية والأحوال الشخصية..
