قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن قرار الأحالة صحيح لانه سينظر فى قانون وليس فى قرار إدارى وهو ما كان يتوقعه اعضاء التأسيسية، نافيا وجود اى تخوف من قرار الإحالة الى المحكمة الدستورية، واضاف عبد العليم انه لا يتوقع ان يحدث اى تدخلات سياسية فى الحكم. وقال عضو الجمعية عن حزب النور، طلعت مرزوق، إن المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، واستبعد مرزوق موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل اعضاء التاسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس الانه بعد عودته بقرار رئيس الجمهورية الذي صدق على قانون انتخاب اعضاء الجمعية. واضاف لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التاسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض ان يكون مستقلا. ورحب مرزوق بقرار الإحالة للدستورية ووصفوه بالقانوني وان الحزب لا يعارض اي اجراء قانوني، خاصة ان الاحالة كان احد السيناريوهات المتوقعة وان الجمعية مستمرة في اعمالها بعد العيد.