أكد الدكتور طلعت مرزوق، ممثل حزب النور، في الجمعية التأسيسية بعد إحاله محكمة القضاء الإداري، الطعون على الجمعية إلى الدستورية العليا للفصل في دستورية قانون انتخابات الجمعية، أن الدستورية العليا اختصاصها الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، وأنها لا تملك حل الجمعية، ويجب عليها إعادته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بالشق الموضوعي بدعاوى حل الجمعية. واستبعد مرزوق، حل الجمعية من قبل الدستورية؛ لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب، ثم صدر حكم حل المجلس إلا أنه بعد عودته بقرار من رئيس الجمهورية، قام بالتصديق على قانون انتخاب أعضاء الجمعية. وتابع مرزوق، لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التاسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا، مبينا أن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد عيد الأضحى.