قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن قرار الإحالة صحيح لانه سينظر فى قانون وليس فى قرار إدارى وهو ما كان يتوقعه أعضاء التأسيسية، نافياً وجود أى تخوف من قرار الإحالة الى المحكمة الدستورية. وأضاف عبد العليم أنه لا يتوقع أن يحدث أي تدخلات سياسية فى الحكم، وقال عضو الجمعية عن حزب النور، طلعت مرزوق، إن المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، واستبعد مرزوق موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس بعد عودته بقرار رئيس الجمهورية الذي صدق على قانون انتخاب اعضاء الجمعية. وأضاف أنه لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلاً. ورحب مرزوق بقرار الإحالة للدستورية ووصفوه بالقانوني وأن الحزب لا يعارض أي اجراء قانوني، خاصة ان الإحالة كان أحد السيناريوهات المتوقعة وأن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد.