أقام جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية – الموقوف عن االعمل – دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري بوقفه عن العمل وتكليف أحد صحفيي الجريدة لادارة شئونها التحريرية لنشر االجريدة خبرا بعنوان ” منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات ” . اختصم عبد الرحيم فى دعواه كلا من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ، والمهندس أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلي للصحافة ، وقال فى دعواه أن المجلس ارتكب سابقة خطيرة في حق الصحافة والصحف القومية ، وأعطي لنفسة الحق في مراقبه المواد التحريرية التي تنشرها الصحف وأصدر قرارا هو الأول من نوعه بوقف رئيس تحريرصحيفة قومية عن العمل بسبب خبر قال أنه غير صحيح وتنقصه الدقة، دون أي تحقيق أو سؤال رئيس التحرير أو حتي محرر الخبر . وقال فى دعواه أن القانون لم يسمح لرئيس مجلس الشورى أو المجلس الاعلى للصحافة بوقف رئيس تحرير جريدة قومية، أو حتي محرر بها بسبب أي مادة تحريرية دون تحقيق وأن الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق هي نقابة الصحفيين ويكون دورها إجراء تحقيق وافي وإذا ثبتت نتيجة التحقيق عدم دقة الخبر يتم معاقبه محرره تأديباً. وطلب عبدالرحيم في نهاية دعواه سرعة إصدار حكم قضائي بالغاء هذا القرار واعتبره قرار غير صحيح لمخالفته القانون وما يمثله من اعتداء علي حرية الصحافة .