أقام جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أختصم عبد الرحيم في دعواه رقم 3954 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.
وأشار " عبد الرحيم " في دعواه أن قرار إقالته سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه قد نشر بالعدد رقم " 21478 " يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2012 بجريدة الجمهورية خبر بصدر الصحيفة بعنوان " قلاع الفساد تترنح .. قرار منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات ".
وأضاف " عبد الرحيم " أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر في اليوم الثاني مباشرة بنشر خبر بعنوان بالصفحة الأولى " مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر " وأن القرار السابق كان بناءا على إجتهاد خبري شخصي من المحرر بناءا على معلومات من مصدره
وأوضح " عبد الرحيم " أن الغريب في الأمر انه يوم الخميس نشر بإحدى الصحف المستقلة الشهيرة خبر أن رئيس مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير الجمهورية ويكلف أحد الزملاء للقيام بعمله مشيرا إلى أن سبب القرار هو عدم إلتزام الجريدة بالخط السياسي التي تسير عليه جميع الصحف القومية والذي رسمه لها مجلس الشورى عقب إنتهائه من إختيار رؤساء تحريرها ويلاحظ أن الخبر نشر باليوم الثاني في نفس توقيت نشر خبر التكذيب.
وأشار " عبد الرحيم " أن جريدة الجمهورية لم تكن وحدها هي التي نشرت هذا الخبر بل تم نشره في عدة صحف مثل الأخبار والأهرام العربي والوطن. مواد متعلقة: 1. جمال عبد الرحيم يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لإقالته - فيديو 2. لجنة الأداء النقابي: نرفض طريقة إقصاء عبد الرحيم 3. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع «جمال عبد الرحيم»