وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم لمعالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع. وأشار الصباح – فى كلمة وجهها اليوم إلى الكويتيين – إلى ثقته فى أن مجلس الأمة القادم سيتناول مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة. وكانت المعارضة الكويتية قد حذرت من أن أي محاولة لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل قد تؤدي إلى زعزعة البلاد وانزلاقها لما وصفته بالحكم الفردي.. وبموجب الدستور الكويتي، يمكن لأمير الكويت أن يصدر قوانين بمراسيم في غياب مجلس الأمة (البرلمان). وقال الأمير إن آلية التصويت في النظام الانتخابي القائم أسفرت عن نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي، وأن كل ذلك انعكس على أداء المجلس وانحرافه في أداء مهامه ومسؤولياته، مشيرا إلى أن الاضطرابات السياسية الحالية يمكن أن تؤدى إلى “فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا”. وأكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن “دولة القانون والمؤسسات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل”، وأن صوت القانون سيكون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات تمس أمن البلاد. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر مرسوما أميريا بحل مجلسالأمة المنتخب عام 2009 الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية بإعادته بعد قرار المحكمة بحل البرلمان المنتخب في فبراير والذي فازت المعارضة بغالبية مقاعده.