صرح الشيخ صباح الأحمد الصباح- أمير دولة الكويت اليوم الجمعة، أنه أمر بإجراء تعديل جزئي على النظام الانتخابي في الكويت؛ لإصلاح عيوبه قبل الانتخابات المتوقعة مما دفع المعارضة إلى التهديد بمقاطعتها.
وكان الشيخ صباح الأحمد، قد حل البرلمان الأسبوع الماضي، ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة، يأمل كثيرون أن تُنهي أزمة سياسية مزمنة عطلت مشروعات للتنمية في البلاد.
وذكرت المعارضة، التي فازت بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي أُجريت في فبراير الماضي، أنها تخشى أن تحاول السلطات وضع قواعد جديدة للانتخابات؛ من شأنها أن تُساعد المرشحين الموالين للحكومة.
كما صرح أمير دولة الكويت، في خطاب نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة أنه قال: "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم؛ يستهدف معالجة آلية التصويت فيه؛ لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".
وأضاف أن المحكمة الدستورية الكويتية، أصدرت حكمًا يسمح بإجراء أي تعديلات ضرورية على النظام الانتخابي، لكنه لم يتناول الإصلاحات المقترحة.
من ناحية أخرى، انتقد سياسيون معارضون القرار، وقالوا إن الدعوات لمقاطعة الانتخابات تتزايد.
وقال حمد المطر العضو السابق بالبرلمان أن المعارضة سبق أن أعلنت موقفها، بأنه إذا حدث أي تدخل، فإنها ستقاطع الانتخابات، وإن ما حدث هو تدخل في دستور الكويت، وأوضح أن القرار سيؤدي إلى رد فعل كبير.
وذكر فيصل المسلم- عضو سابق في البرلمان، أنه ليست هناك حاجة لإصدار هذا المرسوم وأنه يرفض المشاركة في الانتخابات.
جدير بالذكر أن تصريحات الشيخ صباح الأحمد، جاءت بعد أيام فقط من مظاهرة شارك فيها نحو 5000 شخص قرب البرلمان الكويتي، حذر فيها المحتجون من إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات.
