اعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الجمعة انه امر الحكومة باجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل رغم تهديد المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية في حال حصول ذلك. وقال الامير في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية". ويتوقع ان يؤدي هذا القرار الى ردود فعل قوية رافضة من المعارضة وقد يدخل البلاد في دوامة سياسية. وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع ان تجري في 7 كانون الاول/ديسمبر وبتنظيم تظاهرات، في حال عدل امير البلاد القانون الانتخابي. واتهمت الحكومة بالسعي الى التلاعب بنتائج الانتخابات. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان). وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع ادخاله الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين. وقالت معظم قوى المعارضة انها لن تشارك في الانتخابات في حال حصل هذا التعديل. وعبر امير الكويت في كلمته اليوم عن الاسف والالم لكون "هذه الازمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل اعمالنا من صنع نفر من ابنائنا"، معتبرا ان "هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها".
