أجلت محكمة القضاء الإداري قضية حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لجلسة 23 أكتوبر الحالي للنطق بالحكم على أن تسمح المحكمة للمحامين بتقديم مذكراتهم خلال يومين . تنظر المحكمة 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري في جلسة صباحية بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة؛ حيث تقام الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع، ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، بحسب رافعي الدعاوي. وتأسست هذه الجمعية الثانية في يونيو الماضي بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود “عوار” قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع. وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.