وصف الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى ابو راس عميد كلية حقوق بنها الاسبق ان الرئيس الذي يضع في يده ويمسك بزمام السلطات الثلاث ديكتاتور ، وأن في ذلك مساس بالسلطة التنفيذية واذا كانت السلطات الثلاث فى يد واحده فان ذلك مدعاة لظلم الناس ، مشيرا إلى أن الحل فى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فكل عمل من اعمال تلك السلطات تختص به هيئة ولا يجوز التدخل فيه والفصل بين السلطات هو الضمانة لحريات المواطنين ومن ان من يملك السلطات الثلاث يتعسف دائما فى استخدامها . وأكد ابو راس خلال مؤتمر (لماذا النيابة الادارية فى الدستور) الذي نظمه نادي النيابة الادارية بالقليوبية برئاسة المستشار محمد الحسينى أمين عام النادي ، على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن اعمال تدخل السلطة القضائية ويجب ان يضمن القاضى انه ليس عليه سلطان الا ضميره وليس للسلطة التنفيذية سلطان عليه اى ان السلطة التنفيذية لا تملك حق معاقبة القضاء او التدخل فى حيثياته او تنقلاته او عزله فالقضاه في القانون غير قابلين للعزل وان من ينتمى للسلطة القضائية يتمتع انه فى امان وحصن حصين لاتستطيع السلطة الادارية التنفيذية ان تتدخل فى عمله وحول استقالة النائب العام قال الشافعي : من حق الرئيس محمد مرسى وضع قانون يتسنى له من خلاله اقالة النائب العام ومن يحيطون بالرئيس عرضوا عليه ذلك فرفض ، واضاف ان القضاء سلطة وليس هيئة واعتباره هيئة يخضعه لسلطة الرئيس وهو ما يتناقض مع ما هو مستقر فى الفكر الدولى والسياسى ولا تملك السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومن يقوم بذلك يخضع نفسه لقانون العقوبات ويتعرض للحبس والعزل وليس صدور الاحكام هو معيار السلطة القضائية مضيفا ان عمل دستور ينتقص من حقوق بعض الهيئات خرو جا على مبادىء الثورة ويجب الا نعتمد على ركيزه الاستفتاء ولنجعل الستور يتضمن الحريات وضماناتها وان يكون هناك قضاء مستقل وان تكون كل الهيئات العاملة فى المجال القضائى سلطة قضائية تتمتع بالحصانه وبغير ذلك ستكون الحريات حبرا على ورق واكد ابو راس ان الدساتير بطبيعتها نتاج فكر وحوار مجتمعى وقال ان كلمة الحق تتعثر فى طريقها لان نصوص القانون لاتحميها من واجبنا ان نقول ان الحق هو الاولى مهما اختلفت المعايير من جانبه اكد الدكتوراحمد دياب امين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وعضو مجلس الشعب المنحل وعضو الجنة التأسيسية للدستور ان الشخص الوحيد الذى انتقصت من صلاحياته فى الدستور الجديد هو الرئيس ، مشيرا إلى ان اللجنة التأسيسية للدستور تعمل على اعداد دستور يضمن حقوق الشعب ومصالحه وليس لاقرار حصانات او مسئوليات متجردين من كل مصلحة شخصية او صناعة دستور لصالح فئة او طبقة ما وقال دياب أن اللجنة التاسيسية لم تجلس فى غرف مغلقة ، بل اطلقت حملة عنوانها اكتب دستورك ولذلك تلقينا اكثر من 30ألف مقترح من اجل صناعة الدستور الجديد الذى لانضعه لمصالح اى فئه ويجب ان يضمن حماية المال العام ومحاربة الفساد وما ناقشناه فى لجنة نظام الحكم والبند الخاص بالنيابة الادارية واضاف ان الجمعية التأسيسية ليست لجنة الصياغة وليست رئيس الجمعية التأسيسية مشيرا الى ان الهدف من الدستور الجديد هوتحقيق الامتيازات لشعب مصر ومنح الحصانة للشعب المصرى فى حقوقه وحرياته واضاف انه ليس ممثلا عن حسام الغريانى وقدم صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور وعدا لحضور المؤتمر بأن أصوات أعضاء الجمعية من حزب النور وعددهم 17 صوتا سيصوتون جميعا لصالح مطالب النيابة الادارية ووضعها في الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن هذا ليس لآنهم حزب ولكن لأنهم مقتنعون بقضيتكم . بدورها دافعت الدكتورة هدى غنية عضو اللجنة التأسيسية للدستور عن حزب الحرية والعدالة عن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية ، مؤكدة أنه لم يدلي باى تصريحات تخص انيابة الادارية وانه لايمثل سوى نفسه فى الجمعية التأسيسية وانه لم يقل (على جثتى ان تمثل النيابة الادارية فى الدستوركهيئة قضائية ) . وقال المستشار محمد الباجورى رئيس مجلس ادارة نادى قضاة النيابة الادارية بالقليوبية ان الدستور هو السياج الذى يضمن الحقوق والحريات وقال لن نتعرض لطريقة وضع الدستور ولكن يجب ان نضع فى الاعتبار ان الاشخاص والمناصب زائلة ولن يبقى سوى الشعب ولذا يجب ان نتخير الانظمة القانونية السليمة لضمان وضع دستور واستبعاد اى غايات اخرى تحكم عمل اللجنة التأسيسية واضاف ان الهدف من النيابة الادارية هو الحفاظ على المال العام ولكى لا يخرج احد من كبار موظفى الدولة عن نطاق المسئولية ولابد من تحقيق الاستقرار لها لمكافحة الفساد وهى تعرضت لتغول السلطة التنفيذية ليطلق العنان للعبث بالمال العام ، مشيرا إلى أن ما تتعرض له النيابة الادارية غاية في الخطورة ويجب التحرك بشكل فورى وشن المستشار محمد الحسينى هجوما عنيفا على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى ورفضه تمثيل النيابة الادارية فى الجمعية التأسيسية للدستور. وطالب المستشار هشام عبد العزيز عضو مجلس غدارة نادي الهيئة بالقليوبية الجمعية التأسيسية بوضع نص خاص في باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد مشيرين إنه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات والمؤسسات رافضا أن يتم رفع أية إضافة من الدستور الجديد تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية ، لأن هذا ليس ترفا أو مطلبا فئويا، ولكنه لمصلحة الشعب .
