قال الدكتور أحمد دياب، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وعضو مجلس الشعب المنحل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور, إن الشخص الوحيد الذى انتقصت من صلاحياته فى الدستور الجديد هو الرئيس. وأضاف أن اللجنة التأسيسية للدستور تعمل على إعداد دستور يضمن حقوق الشعب ومصالحه وليس لإقرار حصانات أو مسئوليات متجردين من كل مصلحة شخصية أو صناعة دستور لصالح فئة أو طبقة ما. جاء ذلك خلال مؤتمر (لماذا النيابة الإدارية فى الدستور) برئاسة المستشار محمد الحسينى, والذي بدأ فعالياته وناقش عددًا من المحاور ومنها مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكمات التأديبية وضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة. وقال المستشار محمد الحسينى مقرر المؤتمر الله أراد أن تنتقل من عصر الفساد إلى عصر الإصلاح مضيفا أن عضوية الجمعية التأسيسية ليست من باب الوجاهة وهى مسئولية نحاسب عليها أمام الله. وأكدت هدى غنية عضو اللجنة التأسيسية للدستور وعضو مجلس الشعب المنحل والقيادية بحزب الحرية والعدالة إن المستشار حسام الغريانى أنكر إدلاءه بأى تصريحات تخص النيابة الإدارية وأنه لا يمثل سوى نفسه فى الجمعية التأسيسية وأنه لم يقل (على جثتى أن تمثل النيابة الإدارية فى الدستور كهيئة قضائية .( وأوضح الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى أبو راس, عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق أن مَن يملك السلطات الثلاث يتعسف دائمًا فى استخدامها مضيفا أنه مَن حق الرئيس محمد مرسى وضع قانون يتسنى له من خلاله إقالة النائب العام، ومن يحيطون بالرئيس عرضوا عليه ذلك فرفض وقال إن فى ذلك مساس بالسلطة التنفيذية وإذا كانت السلطات الثلاث فى يد واحدة فإن ذلك مدعاة لظلم الناس والحل فى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فكل عمل من أعمال تلك السلطات تختص به هيئة ولا يجوز التدخل فيه والفصل بين السلطات هو الضمانة لحريات المواطنين ومن يمسك بزمام السلطات الثلاث ديكتاتور. وأكد الشافعى ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن أعمال تدخل السلطة القضائية ويجب أن يضمن القاضى أنه ليس عليه سلطان إلا ضميره وليس للسلطة التنفيذية سلطان عليه أى أن السلطة التنفيذية لا تملك حق معاقبة القضاء أو التدخل فى حيثياته أو تنقلاته أو عزله، فالقضاة بالقانون غير قابلين للعزل وأن مَن ينتمى للسلطة القضائية يتمتع أنه فى أمان وحصن حصين لا تستطيع السلطة الإدارية التنفيذية أن تتدخل فى عمله. كما أكد المستشار محمد الباجورى، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية، أن الدستور هو السياج الذى يضمن الحقوق والحريات وقال لن نتعرض لطريقة وضع الدستور ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الأشخاص والمناصب زائلة ولن يبقى سوى الشعب ولذا يجب أن نتخير الأنظمة القانونية السليمة لضمان وضع دستور واستبعاد أى غايات أخرى تحكم عمل اللجنة التأسيسية، وأضاف أن الهدف من النيابة الإدارية هو الحفاظ على المال العام ولكى لا يخرج أحد من كبار موظفى الدولة عن نطاق المسئولية ولابد من تحقيق الاستقرار لها لمكافحة الفساد وهى تعرضت لتغول السلطة التنفيذية. وشن المستشار محمد الحسينى, هجومًا عنيفًا على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى ورفضه تمثيل النيابة الإدارية فى الجمعية التأسيسية للدستور.
